الهجمات التي اودت بحياة 166 شخصا القت بظلالها على العلاقات الباكستانية الهندية

أوصى وزير الداخلية الهندي رئيس البلاد إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به المواطن الباكستاني محمد اجمل امير قصاب الذي ينتظر تنفيذ حكم الاعدام بتهمة الضلوع في تفجيرات مومباي.
وقال مسئول لوكالة برس ترست الهنديه إن الطلب يجب ان يرفض نظرا "لجسامة الجريمة" التي ارتكبها المتهم.

كانت الهجمات التي نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة مومباي قد اودت بحياة 166 شخص كما لقي تسعة مسلحين مصرعهم.
كان مسلحون قاموا بفرض حصار على مجموعة من الفنادق ومحطة السكة الحديدية الرئيسية بالمدينة اضافة الى المركز الثقافي اليهودي استمر 60 ساعة.
وأدين قصاب بالقتل وتهم اخرى في مايو/ايار 2010 وأيدت المحكمة العليا الحكم بالاعدام في أغسطس/آب من العام نفسه.
وقام قصاب وأخرون بتنفيذ تفجيرات محطة السكك الحديدية ما أسفر عن مقتل 52 شخصا.
وقدم المتهم المحتجز في سجن مومباي ارثر رود التماسا للحصول على عفو الشهر الماضي.

غير ملزمة

كانت حكومة ولاية ماهارشترا أرسلت الطلب إلى وزير الداخلية الذي قدمه بدوره للرئيس ليتخذ قراره النهائي.
ويقول خبراء قانونيون إن الرئيس غيلار ملزم بتنفيذ توصية وزارة الداخلية كما أنه لايوجد وقت محدد يمكن أن يتوقع خلاله أصدار القرار.
ويقول مراسل بي بي سي في الهند إنه ليس من الارجح أن يتجاهل الرئيس هذه التوصية وخاصة مع وجود ضغوط من المعارضة على ضرورة عدم تأخير تنفيذ عقوبة الاعدام على المدانين أكثر من ذلك.
ويرى خبراء إن تنفيذ الحكم قد يستغرق شهور.
ورغم ان الهند مازالت تطبق احكام الاعدام إلا انها نادرا ما يتم تنفيذها حيث اعدم شنقا شخص واحد منذ عام 1995.