قطاع الخدمات يقود نمو الاقتصاد البريطاني وسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2006

أكد اتحاد الصناعة البريطاني تزايد سرعة معدلات النمو الحالية التي يسير بها الاقتصاد البريطاني.
وأشار البحث الذي أجراه الاتحاد إلى تزايد نشاط الأعمال، خاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة وحتي مايو/آيار.
وأوضح رين نيوتون- سميث، مدير الاقتصاد باتحاد الصناعة البريطانية، أن النمو "صعد عدة نقلات."
ووفقا للأرقام الرسمية التي كشفت عنها الحكومة في أبريل/ نيسان، بلغ نمو الاقتصاد البريطاني 0.3 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو أبطأ معدل نمو ربع سنوي خلال عامين.
وقال جو لينام، المراسل الاقتصادي في بي بي سي :"أرقام أبريل/ نيسان هذه تثير المخاوف من دخول البلاد في مرحلة تباطؤ اقتصادي."
زيادة ممتازة
لكن اتحاد الصناعة البريطاني يشير إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد تسجل نموا.
وكشف أخر استطلاع شمل أكثر من 80 شركة، أن قطاع الخدمات، والذي يضم المطاعم والحرف اليدوية وكذلك القطاع المصرفي والتمويل، هو الأبرز بصورة خاصة.
ووفقا للاستطلاع فإن هذا القطاع سجل أسرع نمو في معدلات الأعمال منذ فبراير/ شباط 2006، وكان المحرك الرئيسي لكل الزيادة التي شهدها الاقتصاد.
وقال الاتحاد إن النمو يمكن أن يرتفع أكثر في ظل التحسن الاقتصادي بمنطقة اليورو (يورو زون)، أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
وقال نيوتون- سميث :"بينما نتحرك في الربع الثاني حقق النمو الاقتصادي عدة نقلات، كما تتوقع الشركات استمرار وتيرة السرعة الحالية."
وتابع :"إن هذا يشجع قناعتنا بأن ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي جاء أضعف من المتوقع خلال الأشهر الأولى من 2015، سينتهي قريبا."
ويرى أيضا أنه من المتوقع حصول الصادرات البريطانية على دعم من قوة الدفع المتجددة في منطقة اليورو، لكن قوة الجنية الاسترليني وضعف الطلب في العديد من الأسواق حول العالم سيؤدي لاستمرار التحديات.
وحث اتحاد الصناعة الشركات، مطلع هذا الشهر، على الكشف مبكرا عن رغبتهم في البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه.
وقال رئيسه السير مايك ريك، لا توجد بدائل ذات مصداقية لعضوية الاتحاد الأوروبي.